آن حدّ تعيين نموده است به اين بيان كه بعد از يك شبانه روز و بعد از پانزده رضعه نشر حرمت مىشود ولى قبل از حصول اين دو نشر حرمت نمىشود اين مطلب با عليت قائل شدن براى اثر منافات دارد مثلًا شارع مقدس به خاطر در نظر گرفتن حكمت مشقت و سختى كه در طىّ مسافرت وجود دارد از هشت فرسخ به بعد حكم به وجوب قصر نماز كرده است و قبل از آن نماز تمام را واجب دانسته است ، در اينجا چون براى طرفين حدّ تعيين شده است نمىتوانيم بگوييم چون مشقت عنوان حكمت دارد لذا اگر قبل از هشت فرسخ نيز احياناً مشقت حاصل شد نماز قصر مىشود يا اگر فرض كنيم كه در موردى بعد از هشت فرسخ نيز مشقتى بوجود نيايد نماز تماماً خوانده شود . و اين مطلب منافاتى با مبنايى كه ما در باب حكمت داريم و آن را نيز معمّم مىدانيم نمىباشد زيرا اين حرف در جايى است كه براى طرفين قضيه اثباتاً و نفياً خود شارع حكمى تعيين نكرده باشد ، وقتى شارع حكم را خودش جعل كرده است ثبوت حكم را به واسطه ثبوت حكمت غالباً مىدانيم و نفى حكم را به واسطه نفى غالبى حكمت . بنابراين به نظر مىرسد اين روايات با قرار گرفتن اثر به عنوان علتى مستقل براى نشر حرمت بگونه‌اى كه قبل از حصول عدد و زمان نيز با وجود اثر نشر حرمت صورت گيرد ، تنافى دارد و بيان صاحب جواهر رحمه الله رافع تنافى آنها نيست . ب روايات مختلف در مسأله روايات مسأله چند طايفه است كه ذيلًا به آنها اشاره مىكنيم : 1 - رواياتى كه حصول اثر را شرط لازم مىداند نه شرط كافى مثل : « صحيحه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرّم من الرضاع الّا ما انبت اللحم و الدم » و « معتبره عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرّم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم و شد العظم » روايت مسعدة بن زياد العبدى كه به نظر ما با روايت مسعدة بن صدقه